{{ الداخلية تضطلع بالجزء الاكبر في ادارة الملف الامني داخل المدن العراقية}}

اكد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان هادي الاسدي ان العبئ الاكبر في تحمل المسؤولية الامنية بعد خروج القوات الامريكية القتالية من المدن العراقية بموجب الاتفاقية الامنية المبرمة بين الجانبين العراقي والامريكي سيقع على وزارة الداخلية، جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية، حصل (موطني) على نسخة منه.

${{ الداخلية تضطلع بالجزء الاكبر في ادارة الملف الامني داخل المدن العراقية}} Traffic_med$

الاسدي اوضح ان الجزء الاكبر من ادارة الملف الامني في المحافظات العراقية سيقع على عاتق الاجهزة الامنية لوزارة الداخلية كون ان هذه الوزارة تمتلك اعداد كبيرة من رجال الشرطة العراقية وبمختلف الصنوف بشكل اكبر من وزارة الدفاع.

يذكر ان عدد منتسبي وزارة الداخلية تجاوز الستمائة الف عنصر امني حيث جرى احتواء اغلب العناصر المنتمية الى تشكيلات ابناء العراق بموجب مشروع المصالحة الوطنية نظراً للدور الكبير الذي لعبته تلك المجاميع في القضاء على التنظيمات المسلحة وعلى راسها تنظيم القاعدة الارهابي.

وبحسب ما افاد به الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية فأن الوزارة ومن خلال العمليات العسكرية التي شاركت بها قد اثبتت نجاحاً ملحوظاً في ادارتها على ارض الميدان لتلك العمليات حيث تمثل ذلك في عمليات صولة الفرسان وبشائر الخير وام الربيعين والتي عكست مدى قوة وقدرة الاجهزة التي تمتلكها في السيطرة على الملف الامني والخبرة الواسعة لها في هذا المجال مما اهلها بأن تكون الجهاز الامني الاهم والاساسي في ادارة وقيادة الملف الامني ومسك زمام الامور، على حد وصف البيان.

الاسدي بين في معرض حديثه عن دور وزارة الدفاع في المرحلة المقبلة الى انه سيقتصر على تقديم دور المساند لوزارة الداخلية، موضحاً ان المسؤولية الكبرى في ذلك سوف تكون من حصة وزارة الداخلية باعتبار ان الدستور العراقي هو من حدد هذه المسؤولية، الا انه شدد على ان هذه الحالة لن تكون ثابتة لاسيما في حال وجود خرق امني كبير يستدعي تواجد الوحدات العسكرية المقاتلة التابعة الى وزارة الدفاع لان دورها سيكون محدداً في حماية سور الوطن والدفاع عنه ضد اي تدخل اجنبي يحاول المساس بوحدة وامن البلاد او العبث باستقرار الاوضاع الامنية الداخلية عبر ارسال مجاميع ارهابية او تهريب الاسلحة الى الخلايا الارهابية المدفوعة من الخارج، على حد تعبير البيان.

واختتم الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية حديثه بالاشارة الى دور القوات الامريكية المتواجدة خارج المدن العراقية، حيث اكد ان دورها سيقتصر على الاسناد والدعم وان مشاركتها في العمليات الامنية سيكون مشروط بطلب من الحكومة العراقية وفي الحالات التي ترى فيها ان الحاجة تتطلب لتدخل وحدات مقاتلة للقوات الامريكية.

وتبدي القوات العراقية استعداداً متواصلاً في التصدي للجماعات الارهابية وقدرة ممتازة في ادارة الملف الامني منذ خروج القوات الامريكية من داخل المدن نهاية شهر حزيران الماضي....